به نقل از «مشرق»

سرمایه‌گذاری چین در قطار سریع‌السیر تهران-مشهد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۳۱۸

در سفر رئیس‌جمهور به چین قرار است توافقاتی در زمینه حمل و نقل منعقد شود که شامل پروژه‌هایی نظیر برقی‌کردن قطار سریع‌السیر تهران-مشهد و سرمایه‌گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.

به گزارش مشرق، رئیس جمهور کشورمان در ادامه دیپلماسی‌های‌ بین‌المللی، در پاسخ به دعوت رسمی «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در راس هیئتی بلندپایه و برای دیدار رسمی ۳ روزه، بعد از ظهر ‌روز گذشته به همراه تیم اقتصادی خود، عازم پکن پایتخت چین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، دیداری خصوصی با «شی جین پینگ» خواهد داشت و سپس مذاکرات هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور و نیز مراسم امضای اسناد همکاری، در حضور روسای جمهور برگزار خواهد شد؛ رئیس‌جمهور کشورمان در این سفر همچنین در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور شرکت خواهد کرد و دیداری نیز با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت‌، رئیسی نخستین میهمان ارشد رئیس جمهور چین در سال نو چینی است.

* انعقاد ۲‌۰ تفاهم‌نامه اقتصادی با چین

یکی از اصلی‌ترین‌ ابعاد سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به کشور چین، به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان، اجرایی شدن سند ۲۵ ساله دو کشور است.

‌این سفر به‌دعوت رئیس‌جمهور چین انجام شده است و با توجه به ظرفیت‌های دو کشور برای ارتقای سطح روابط به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری، این سفر دستاورهای بسیار مناسبی خواهد داشت.

در این سفر قرار است ۲۰ تفاهم نامه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی و مالی- پولی امضا شود.

در سفر رئیس‌جمهور به چین قرار است توافقاتی در زمینه حمل و نقل به‌خصوص حمل و نقل ریلی با ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار منعقد شود که شامل پروژه‌هایی نظیر برقی‌کردن قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و سرمایه‌گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.

سرمایه‌گذاری در بخش خودروسازی کشورمان و همچنین سرمایه‌گذاری و انجام توافقات در حوزه کشاورزی از دیگر محورهای تفاهم‌نامه‌های ایران و چین است.

همچنین مقرر است در ‌حوزه ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و چین امضا شود.

سرمایه‌گذاری در سواحل مکران و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و خرید نفت ایران، از دیگر محورهای تفاهم‌نامه‌های ایران و چین خواهد بود.

در این سفر وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر امور خارجه، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت سفر رئیسی به چین قطار سریع السیر قطار تهران مشهد چین قرارداد ایران و چین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سرمایه گذاری رئیس جمهور تفاهم نامه دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام